مجلس الوزراء يقرّ توسعة مرفأ بيروت وورقة سياسة الكهرباء وعددًا من الاتفاقيات الدولية

أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال، عقب جلسة عقدها اليوم في السراي الحكومي. هذا الإقرار يشمل مجموعة واسعة من الملفات الحيوية التي تهم الشأن العام، مما يعكس زخم العمل الحكومي في معالجة القضايا الملحة. مرقص أوضح أن ملف الكهرباء استحوذ على جزء كبير من النقاش داخل الجلسة، نظرًا لأهميته القصوى وتأثيره المباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي قدّمتها وزارة الطاقة والمياه، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. يعد هذا القرار خطوة محورية نحو إصلاح هذا القطاع الحيوي الذي عانى طويلًا من تحديات جمة. المجلس وافق أيضًا على تخصيص العقار رقم 1383 من أملاك مرفأ بيروت لمصلحة مشروع التوسعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات اللوجستية للمرفأ.

Port Expansion and Infrastructure

وافق مجلس الوزراء على تخصيص العقار رقم 1383 من أملاك مرفأ بيروت لمصلحة مشروع توسعة المرفأ، وهو قرار يهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية للمرفأ وزيادة قدرته الاستيعابية. أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس اتخذ هذا القرار، مضيفًا أن سامر خواند جرى تعيينه مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية. صرح مرقص، "المجلس وافق على تخصيص العقار رقم 1383 من أملاك المرفأ لمصلحة مشروع التوسعة، كما عيّن سامر خواند مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية." هذا التخصيص للعقار يُنظر إليه كخطوة أساسية في خطة تطوير المرفأ، والتي تهدف إلى تحديث مرافقه وتحسين كفاءة عملياته، مما يعود بالنفع على حركة التجارة والاقتصاد ككل.

في سياق متصل بتطوير البنية التحتية، طُلب من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميديوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو". هذا الإجراء يهدف إلى دعم مشروع حزمة الإنترنت، وهو ما سيساهم في تحسين جودة وسرعة خدمات الإنترنت في البلاد. كما طُلب من وزارة المال تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة مشروع حزمة الإنترنت، مما يؤكد التزام الحكومة بتوفير الموارد الضرورية لإنجاز هذا المشروع الحيوي. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

Electricity Sector Overhaul

مجلس الوزراء أقرّ وثيقة سياسة قطاع الكهرباء التي قدمتها وزارة الطاقة والمياه، وفقًا لما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص. هذا القرار يمهد الطريق لتغييرات محتملة وجذرية في إدارة وتطوير قطاع الطاقة في البلاد، الذي يواجه تحديات مزمنة تتعلق بالإنتاج والتوزيع والتمويل. وزير الإعلام بول مرقص صرح بأن "مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي قدّمتها وزارة الطاقة والمياه، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لوضعها موضع التنفيذ." هذه الموافقة تعكس إدراك الحكومة لأهمية هذا القطاع كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المجلس طلب إصدار المراسيم التشريعية الضرورية لوضع هذه الوثيقة حيز التنفيذ، مما يشير إلى نية الحكومة في المضي قدمًا بالإصلاحات المقترحة دون تأخير. هذا الإجراء يأتي في سياق جهود أوسع لمعالجة التحديات المزمنة التي يواجهها قطاع الكهرباء، والتي تشمل نقص الإمدادات وارتفاع التكاليف والخسائر الفنية وغير الفنية. الموافقة على ورقة السياسة هذه تعد خطوة إجرائية حاسمة نحو تطبيق استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة واستمرارية إمدادات الطاقة، وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام لجميع المناطق. عملية إصدار المراسيم ستحدد الأطر القانونية والتنفيذية اللازمة لتفعيل بنود السياسة المعتمدة، مؤكدة التزام الحكومة بمعالجة ملف الكهرباء بجدية وفعالية.

Other Key Decisions

المجلس قرر دفع بدلات إيواء لسكان الأبنية المتصدعة شديدة الخطورة في مدينة بيروت، وذلك ضمن جهود معالجة تداعيات الأوضاع الراهنة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين. هذا القرار يعكس حرص الحكومة على توفير حلول إنسانية للمواطنين الذين فقدوا مأواهم أو باتوا يواجهون خطرًا في مساكنهم. مجلس الوزراء أقر أيضًا اتفاقية قرض طويل الأمد بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. يهدف هذا القرض إلى تسهيل التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الإلكترونية إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، مما سيساهم في تحديث الإدارة العامة وتحسين تفاعل المواطنين معها.

في سياق القرارات الإدارية، عُيّن سامر خواند مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة هذه المؤسسة ودورها في تنظيم الأسواق. كما وافق المجلس على تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء. يشمل هذا التمديد تنفيذ أعمال الكنس والتنظيف والشطف، بالإضافة إلى ترحيل النفايات ونزع الملصقات، مما يضمن استمرارية الخدمات البلدية الأساسية في المنطقة ويحافظ على نظافتها وجمالها. هذه القرارات المتنوعة تظهر شمولية جدول أعمال مجلس الوزراء واهتمامه بمعالجة قضايا إدارية واجتماعية وبيئية متعددة.

International Cooperation

مجلس الوزراء وافق على عدد من مذكرات التعاون مع دول أجنبية، حسبما أعلن وزير الإعلام بول مرقص. شملت هذه المذكرات اتفاقيات تعاون مع كولومبيا، وصربيا، وبلغاريا، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز العلاقات الخارجية وتنويع الشراكات الدولية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات متنوعة، وفتح آفاق جديدة للتبادل والتعاون. تركز مذكرات التعاون مع هذه الدول على قطاعي الزراعة والرياضة، وهما قطاعان يحملان إمكانات كبيرة للتنمية والتبادل المعرفي والخبرات. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لمد جسور التعاون الدولي وتوسيع نطاق التبادلات مع بلدان مختلفة حول العالم، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز مكانة البلاد على الساحة الدولية. الموافقة على هذه المذكرات تعكس التزام المجلس بتعزيز الشراكات الخارجية في قطاعات حيوية يمكن أن تسهم في النمو الاقتصادي وتطوير القدرات الوطنية.