فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تسعة أفراد في لبنان يوم الخميس، 21 مايو 2026، متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام وإعاقة نزع سلاح حزب الله. يشمل المستهدفون برلمانيين تابعين لحزب الله ومسؤولين أمنيين حكوميين وحلفاء للمجموعة. وقد تم نشر هذا التقرير في 21 مايو 2026، وتم تحديثه في نفس اليوم عند الساعة 9:15 مساءً.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن هؤلاء المسؤولين متغلغلون في البرلمان والجيش والقطاعات الأمنية اللبنانية، بهدف الحفاظ على نفوذ الجماعة المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية. جاء في بيان وزارة الخزانة: "يشمل هؤلاء المسؤولون المتحالفون مع حزب الله أفرادًا متغلغلين في برلمان لبنان وقطاعاته العسكرية والأمنية، حيث يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران على المؤسسات الحكومية اللبنانية الرئيسية". تُعد هذه الخطوة أول مرة تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين أمنيين حكوميين لبنانيين حاليين، مما يسلط الضوء على توسع نطاق الاستهداف الأمريكي ليشمل أجهزة الدولة الرسمية.
في المقابل، وصف حزب الله العقوبات بأنها "وسام شرف" و"محاولة سافرة لترهيب مؤسساتنا الأمنية الرسمية" قبل اجتماعات إسرائيلية-لبنانية في البنتاغون. هذا التصريح يعكس تحديًا واضحًا للموقف الأمريكي ويؤكد على استمرار الحزب في مساره.
تفاصيل العقوبات والاتهامات الموجهة
شملت العقوبات الأمريكية العميد الركن خطار الدين، رئيس إدارة الأمن الوطني، بتهمة تقديم "دعم غير مشروع" لحزب الله، بما في ذلك "معلومات استخباراتية مهمة". وتُعد هذه التهمة جزءًا من نمط أوسع لتعزيز نفوذ حزب الله داخل الأجهزة الأمنية اللبنانية، مما يسمح للجماعة بالحصول على بيانات حساسة وتسهيل عملياتها. كما طالت العقوبات العقيد سمير حمادي، رئيس فرع الضاحية في مديرية استخبارات الجيش اللبناني، لذات التهمة المتمثلة في توفير "دعم غير مشروع" و"معلومات استخباراتية مهمة" لحزب الله. ويُعتقد أن هذا الدعم الاستخباراتي يساهم في تعزيز قدرات حزب الله العملياتية والأمنية، مما يثير مخاوف بشأن اختراق مؤسسات الدولة اللبنانية.
وضمت القائمة كذلك محمد فنيش، الوزير السابق والمسؤول البارز في حزب الله، الذي يُعرف بدوره المحوري في دعم أجندة الحزب وتسهيل أنشطته ضمن الإطار الحكومي. وطالت الإجراءات العقابية أعضاء البرلمان عن حزب الله حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين حسن. ويُعتبر هؤلاء النواب من الأصوات البارزة التي تمثل حزب الله داخل المؤسسة التشريعية اللبنانية، ويُتهمون باستخدام مناصبهم لدعم أهداف الحزب وتعزيز نفوذه السياسي. هذه العقوبات تستهدف بشكل مباشر الأفراد الذين يمثلون الواجهة السياسية لحزب الله داخل البرلمان اللبناني، مما يهدف إلى تقويض شرعيتهم ونفوذهم.
كما تم إدراج اسم سفير إيران المعين لدى لبنان، محمد رضا شيباني، ضمن قائمة العقوبات، مما يسلط الضوء على الدور الإيراني في دعم حزب الله ونفوذه في لبنان، ويؤكد على الارتباط الوثيق بين طهران والجماعة المسلحة. وشملت العقوبات مسؤولين أمنيين آخرين، وهما أحمد بعلبكي وعلي صفوي، وكلاهما ينتمي إلى حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، مما يشير إلى استهداف الولايات المتحدة للشبكة الأوسع من الداعمين لحزب الله داخل المؤسسات اللبنانية. هذه الإجراءات تعكس رغبة واشنطن في تفكيك أي بنية داعمة لحزب الله، سواء كانت مباشرة أو عبر حلفاء.
في المقابل، وصف حزب الله العقوبات بأنها "وسام شرف" و"محاولة سافرة لترهيب مؤسساتنا الأمنية الرسمية" قبل الاجتماعات الإسرائيلية-اللبنانية في البنتاغون. وتأتي هذه العقوبات في سياق تزايد الضغوط على بيروت لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه نزع سلاح الجماعة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة اللبنانية التي تواجه موازنة دقيقة بين المطالب الدولية والواقع السياسي الداخلي المعقد.
ردود الفعل الرسمية والسياسية
وصفت جماعة حزب الله العقوبات الأمريكية بأنها "وسام شرف" و"محاولة سافرة لترهيب مؤسساتنا الأمنية الرسمية" قبل اجتماعات إسرائيلية-لبنانية مرتقبة في البنتاغون. جاء هذا التصريح رداً على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تسعة أفراد لبنانيين، بينهم مسؤولون أمنيون وبرلمانيون، بتهمة عرقلة السلام وتسهيل نفوذ حزب الله. وشملت العقوبات أفراداً مرتبطين بالبرلمان والجيش والقطاعات الأمنية اللبنانية، مما يشير إلى نية الولايات المتحدة استهداف النفوذ المتغلغل لحزب الله في جميع مستويات الدولة. وتأتي هذه الخطوة في سياق يرى فيه حزب الله محاولات لزيادة الضغط على لبنان فيما يتعلق بنزع سلاح الجماعة، وهو مطلب دولي متكرر، وتعتبره الجماعة جزءًا من حملة أوسع لتقويض دورها.
من جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أن "حزب الله منظمة إرهابية ويجب أن يتم نزع سلاحه بالكامل". وأكد بيسينت أن الوزارة "ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويمكّنون حزب الله من شن حملته العبثية من العنف ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم". ويشير تصريح الوزير إلى استراتيجية أمريكية مستمرة لاستهداف من يُنظر إليهم على أنهم يدعمون نفوذ حزب الله داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، مما قد يمهد لمزيد من العقوبات في المستقبل. هذه التصريحات تعكس موقفًا أمريكيًا ثابتًا يدعو إلى تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله، والتي تعتبرها الولايات المتحدة تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وتؤكد على أن واشنطن لن تتسامح مع أي دعم للجماعة داخل الحكومة اللبنانية.
السياق الإقليمي والتوترات المستمرة
في سياق إقليمي متوتر، يواصل حزب الله والقوات الإسرائيلية تبادل إطلاق النار في الأراضي اللبنانية الجنوبية، مما يؤجج المخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة. هذه الاشتباكات المستمرة تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الإقليمي، وتزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المحادثات بين إسرائيل ولبنان بشأن وقف دائم لإطلاق النار، وهي محادثات حساسة تجري في ظل ظروف أمنية معقدة وتوتر عسكري متصاعد. يأتي هذا في وقت وصفت فيه جماعة حزب الله العقوبات الأمريكية الأخيرة بأنها "وسام شرف" و"محاولة سافرة لترهيب مؤسساتنا الأمنية الرسمية" قبل اجتماعات إسرائيلية-لبنانية مرتقبة في البنتاغون، مما يضيف بعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا للتوترات العسكرية.
تعكس هذه التوترات المستمرة في الجنوب اللبناني هشاشة الوضع الأمني على الحدود، مما يضيف طبقة من التعقيد إلى أي مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد. وفي الوقت ذاته، تشير المحادثات الجارية بين الطرفين إلى وجود قناة للتفاوض، على الرغم من الأعمال العدائية المستمرة على الأرض والتصعيد الدبلوماسي من جانب الولايات المتحدة. وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة، التي تستهدف مسؤولين لبنانيين متهمين بدعم حزب الله، لتزيد من الضغط على بيروت في ظل هذه الخلفية الإقليمية المعقدة، وتضع الحكومة اللبنانية في موقف صعب بين المطالب الدولية بضبط حزب الله والواقع السياسي الداخلي الذي يتسم بنفوذ كبير للجماعة.
