تقدمت الحكومة السورية بطلب رسمي إلى السلطات اللبنانية لتسليم سليمان هلال الأسد من أجل محاكمته داخل الأراضي السورية. وذكر مصدر رسمي سوري في تصريحات لـ MTV في 22 أكتوبر 2026، أن دمشق باشرت الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة سليمان هلال الأسد بغية مثوله أمام القضاء المختص في سوريا.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الجهات المعنية في دمشق إلى تفعيل القنوات القانونية المتاحة مع الجانب اللبناني لضمان استكمال الملفات القضائية العالقة. وقد أكد المصدر الرسمي السوري في حديثه لـ MTV أن الطلب المقدم يرتكز على الأطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مشدداً على أن دمشق قد أتمت كافة الترتيبات المطلوبة لمتابعة إجراءات التسليم وفق السياقات المتبعة بين الدولتين.
وتعول السلطات السورية على استجابة الجانب اللبناني لهذا الطلب، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل اختباراً لجدية الطرفين في تعزيز العلاقات المؤسساتية بين البلدين. وأوضح المصدر الرسمي أن تسليم سليمان هلال الأسد يُنظر إليه كإجراء يعكس الرغبة في تطوير التنسيق بين دمشق وبيروت على الصعيد القضائي والأمني، بما يساهم في ترسيخ آليات العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية في الدولتين.
وفي سياق متصل، تشير التقديرات الرسمية السورية إلى أن التعاون في هذا الملف يمثل ركيزة أساسية في بناء الثقة المتبادلة بين الأجهزة القضائية والأمنية في كل من سوريا ولبنان. وتتطلع دمشق من خلال هذا الطلب إلى ترجمة التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية ملموسة، حيث ترى السلطات السورية أن تسليم سليمان هلال الأسد يمثل اختباراً حقيقياً لجدية الطرفين في بناء علاقات مؤسساتية متينة ومستدامة.
إن هذا الطلب الرسمي الذي تقدمت به الحكومة السورية يعكس توجهاً واضحاً نحو تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تنظم التعاون القضائي. ويشير المصدر الرسمي إلى أن دمشق تترقب رداً إيجابياً من السلطات اللبنانية، مؤكداً أن هذا الطلب ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني والقضائي العابر للحدود.
وعلى الرغم من طبيعة الإجراءات القانونية المعقدة التي قد تتطلبها عمليات التسليم بين الدول، إلا أن الجانب السوري أبدى تفاؤله بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الملف. وتستند هذه التوقعات إلى الرغبة المشتركة في إرساء دعائم التعاون المؤسساتي، حيث تعتبر دمشق أن الاستجابة لهذا الطلب ستكون بمثابة مؤشر قوي على الالتزام المتبادل بتعزيز العلاقات الرسمية بين البلدين.
وتؤكد المصادر السورية أن ملف سليمان هلال الأسد يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، التي تعمل على ضمان سير الإجراءات القانونية وفق المعايير المعمول بها. وفي هذا الإطار، يبرز سعي دمشق إلى تسريع وتيرة التواصل مع بيروت لإنهاء كافة الترتيبات اللوجستية والقانونية المطلوبة لعملية التسليم، وهو ما يعكس جدية السلطات السورية في المضي قدماً في هذا الملف القضائي، معتبرة أن نجاح هذه الخطوة سيمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات أمنية وقضائية أخرى بين دمشق وبيروت، مما يساهم في النهاية في تعزيز الاستقرار المؤسساتي المنشود بين الطرفين.
