أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط عن تنفيذ 19400 جولة تفتيشية ميدانية لحماية المستهلك في لبنان منذ بداية عام 2026. تهدف هذه الحملة الرقابية الواسعة التي تقودها الوزارة إلى ضبط الأسواق ومتابعة التزام التجار بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لضمان انضباط الحركة التجارية وحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بمصالحهم.
وأكد عامر بساط في تصريحه التزام الوزارة بتكثيف عمليات الرقابة لضمان استقرار الأسواق، قائلاً: "نحن سنستمر في المراقبة ومحاسبة المخالفين لحماية المواطنين من الاستغلال". وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة للحد من المخالفات التجارية وضمان حماية حقوق المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى الفرق الميدانية إلى تغطية أكبر نطاق جغرافي ممكن لضمان فعالية الرقابة.
تكثيف الرقابة على مولدات الكهرباء
وفي إطار التوسع في المهام الرقابية، نفذت السلطات المختصة في لبنان حوالي 800 جولة تفتيشية استهدفت أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة. تهدف هذه الحملة النوعية إلى مراقبة مدى التزام المشغلين بالتسعيرات الرسمية والضوابط القانونية المحددة للخدمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط فواتير الاشتراكات التي يتحملها المستهلكون بشكل مباشر.
وعلى صعيد الإجراءات الميدانية المترتبة على هذه الجولات، قامت السلطات بتنفيذ 64 عملية ضبط متعلقة بمراقبة مولدات الكهرباء الخاصة. شملت هذه العمليات مصادرة معدات أو تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين الذين ثبت تجاوزهم للأنظمة المعمول بها، وذلك لضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض أسعار غير قانونية في ظل الاعتماد الواسع على هذه المولدات لتوفير التيار الكهربائي، حيث تشكل هذه المولدات مصدراً رئيسياً للطاقة للعديد من الأسر والمؤسسات.
إلى جانب الإجراءات الرقابية المباشرة، تعمل الوزارة على دفع مشروع قانون جديد لحماية المستهلك نحو الإقرار. يهدف هذا التشريع إلى رفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على المخالفين، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بملفات الغش التجاري. يسعى القانون من خلال هذه البنود إلى تعزيز القدرة على مكافحة ارتفاع الأسعار غير المبرر والتصدي لحالات الاحتكار في الأسواق المحلية، مما يوفر غطاءً قانونياً أكثر صرامة لحماية حقوق المستهلكين، ويمنح الأجهزة الرقابية أدوات أكثر فعالية للتعامل مع التجاوزات القانونية.
وفي سياق متصل بضبط المخالفات التجارية العامة، أصدر مراقبو حماية المستهلك أكثر من 1000 محضر قضائي منذ بداية عام 2026. وتوزعت هذه المحاضر على مختلف القطاعات التجارية لتوثيق الانتهاكات القانونية التي رصدتها الفرق الميدانية خلال جولات التفتيش. تُحال هذه المحاضر إلى القضاء المختص لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة، وذلك ضمن منظومة الرقابة الدورية التي تتبعها الوزارة لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في كافة المناطق اللبنانية، مع التأكيد على استمرارية هذه الحملات لضمان عدم تفشي الممارسات غير القانونية في الأسواق.
