حذر النائب في حزب الله حسن فضل الله في 18 أكتوبر 2026 من أن المشهد السياسي في لبنان سيتغير إذا واصلت السلطات اتخاذ إجراءات ضد الحزب تحت ضغوط أمريكية. وأكد فضل الله في تصريحه أن الحزب لا يسعى لصدام داخلي، قائلاً: "نحن لا نتطلع إلى تحدي الدولة أو أي جهة أخرى في لبنان". وتأتي هذه التحذيرات في لحظة دقيقة تمر بها البلاد، حيث يراقب الشارع اللبناني باهتمام بالغ تداعيات هذا التصريح على التوازنات السياسية القائمة.
وفي سياق تعليقه على طبيعة التعامل مع صلاحيات الدولة، قال فضل الله: "أعطونا دولة وأثبتوا أنكم دولة قبل الحديث عن حقوق الدولة". كما شدد على أن الحزب مستعد لاتخاذ تدابير دفاعية حال استشعار خطر وجودي، مضيفاً: "عندما يتهدد وجودنا في لبنان، فمن الطبيعي أن نواجه ونقاوم". وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر سياسي تشهده البلاد عقب ضبط شحنة متفجرات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية.
تفاصيل ضبط الشحنة الأمنية
اعترضت القوى الأمنية اللبنانية في الأسبوع الذي يسبق 18 أكتوبر 2026 مركبة عند حاجز ضهر البيدر، كانت قادمة من منطقة البقاع ومتجهة نحو بيروت. وأدت هذه العملية إلى حالة من الاستنفار السياسي والأمني، حيث وضعت السلطات اللبنانية الشحنة المضبوطة تحت إشراف قضائي وأمني مكثف للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف خلفها. وتعد نقطة التفتيش في ضهر البيدر من المواقع الحيوية التي تربط بين مناطق البقاع والعاصمة، مما جعل عملية الاعتراض هذه تأخذ أبعاداً أمنية بالغة الأهمية في ظل الظروف الراهنة.
وتعهد رئيس الوزراء نواف سلام بتوسيع نطاق التحقيقات الجارية حول الشحنة المضبوطة والأفراد المتورطين فيها. وأكد سلام في تصريحاته التزامه بكشف كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، مشدداً على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وداعياً الأجهزة المختصة إلى تكثيف جهودها لجمع الأدلة والمعلومات المطلوبة.
وفي سياق متصل، وجه الرئيس جوزيف عون الأجهزة الأمنية بالعمل على توقيف كل من حسين عبد الله وعلي أيوب، وذلك على خلفية الاشتباه بوجود صلة لهما بهذه الشحنة. وبحسب ما أوردته صحيفة الأخبار (Al-Akhbar)، فإن هذه التوجيهات تأتي في إطار توسيع رقعة التحقيقات الأمنية لتشمل ملاحقة الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بالتحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة المختصة بعد توقيف المركبة. وتأتي هذه الخطوة الرئاسية لتعكس حجم الاهتمام الرسمي بملف الشحنة وضرورة تحديد المسؤوليات القانونية بدقة.
من جانبه، أبلغ حزب الله السلطات اللبنانية بأن الشحنة التي تم اعتراضها تعود ملكيتها إلى الحزب. وأوضح الحزب في إفادته للجهات الرسمية أن الشحنة احتوت على متفجرات كان من المخطط استخدامها في عمليات ضد إسرائيل. وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية في لبنان نتائج التحقيقات الرسمية، وسط تباين في القراءات حول التداعيات المحتملة لهذا الملف على الاستقرار الداخلي، خاصة مع تداخل الأبعاد الأمنية والسياسية في قضية أصبحت تتصدر المشهد الوطني العام.
