شهدت مناطق جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً واسع النطاق، حيث استأنفت إسرائيل هجومها البري في المنطقة في أوائل مايو/أيار، بعد نحو شهرين من تجدد الحرب بينها وبين حزب الله في أوائل مارس/آذار. وتثير هذه التكتيكات الإسرائيلية مخاوف من أنها تحاكي الأساليب المطبقة في غزة، وفقاً لتقرير. وتؤكد الادعاءات أن إسرائيل تطبق تكتيكات في لبنان مصممة على غرار تلك المستخدمة في غزة، مما يبرز نمطاً معيناً في عملياتها العسكرية التي تثير قلقاً دولياً متزايداً.
ومع استئناف الهجوم البري الإسرائيلي في جنوب لبنان في أوائل مايو/أيار، بعد تجدد المواجهات مع حزب الله في أوائل مارس/آذار، يتزايد القلق بشأن طبيعة الاستهداف والدمار. وقد تجددت الحرب بين إسرائيل وحزب الله في أوائل مارس/آذار، وأعادت إسرائيل إطلاق هجومها البري في جنوب لبنان بعد ما يقرب من شهرين من هذا التجدد، مما يشير إلى تصعيد مستمر في المنطقة الحدودية.
تصعيد عسكري وتدمير ممنهج للمدن
شهدت مناطق على طول الحدود في جنوب لبنان عمليات هدم واسعة النطاق، أدت إلى تسوية مساحات شاسعة من ما لا يقل عن عشرين بلدة وقرية بالأرض. وقد أنشأت إسرائيل "منطقة عازلة" بعمق عدة أميال داخل جنوب لبنان، مما يثير تساؤلات حول أهدافها طويلة الأمد وطبيعة السيطرة على الأراضي اللبنانية. وشملت الأضرار الموثقة مكاتب حكومية ومدارس ومستشفيات ومساجد في هذه المناطق المستهدفة، مما يشير إلى نطاق واسع للتدمير يتجاوز الأهداف العسكرية المزعومة، ويطال البنية التحتية المدنية الحيوية للسكان المحليين.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عمليات هدم نفذتها جرافات وحفارات في مناطق تعرضت لأضرار بالغة، مؤكدةً الطبيعة الممنهجة لهذه العمليات. وفي حادثة بارزة، كانت الألواح الشمسية بالقرب من بلدة دبل (Debl) تزود البلدة بالكهرباء وتشغل محطة المياه فيها، مما يبرز استهداف بنية تحتية مدنية حيوية. وقد ذكر الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ إجراءات قيادية ضد جنود الاحتياط المتورطين في حادثة الألواح الشمسية في دبل، في إشارة إلى التحقيق في هذا الاستهداف، وهو ما يعكس اعترافاً ضمنياً بحدوث تجاوزات.
كما أفادت تقارير بأن إسرائيل أبلغت بعض المسيحيين والدروز بإمكانية بقائهم في البلدات الجنوبية إذا قاموا بطرد المسلمين الشيعة. تلك التكتيكات وعمليات الهدم الواسعة تثير مخاوف بشأن طبيعة الاستهداف في المنطقة الحدودية، وتثير تساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء هذه الإجراءات، وما إذا كانت تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة. هذه الإجراءات، بحسب مراقبين، تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والاجتماعي في جنوب لبنان، وتضع ضغوطاً إضافية على المجتمعات المحلية التي تعاني أصلاً من ويلات الصراع.
شهادات النازحين وتأثير الحرب على المدنيين
شهدت مدينة بنت جبيل، التي تعد معقلاً لحزب الله، دماراً واسع النطاق، وفق ما أكدته تقارير مستقلة، مما يعكس حجم الدمار الذي لحق بالمراكز السكانية الرئيسية في الجنوب. وقد تسببت العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني في نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم، حيث يواجه الكثيرون منهم صعوبة في العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب حجم الدمار الذي جعل مساحات واسعة غير صالحة للسكن. وبحسب تقارير، فإن هذا الدمار في جنوب لبنان يعكس ما قامت به إسرائيل في غزة، مما يجعل مساحات واسعة غير صالحة للسكن ويمنع النازحين من العودة إلى ديارهم، ويشير إلى استراتيجية عسكرية أوسع تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في المنطقة. منذ بداية الحرب، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 2600 شخص في لبنان، في حصيلة تتزايد مع استمرار المواجهات، مما يسلط الضوء على الخسائر البشرية الفادحة التي يدفع ثمنها المدنيون. هذا العدد الكبير من الضحايا يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام إسرائيل بمبادئ التناسب والتمييز في عملياتها العسكرية، والتي تعد ركائز أساسية في القانون الإنساني الدولي.
إن النزوح الجماعي وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية يخلق أزمة إنسانية عميقة، حيث يجد النازحون أنفسهم في ظروف معيشية صعبة، ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية. كما أن عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم يهدد بتغيير دائم في نسيج المجتمع اللبناني الجنوبي، ويساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تحذيرات الخبراء والقانون الدولي
يؤكد خبراء قانونيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان أن استهداف البنية التحتية المدنية أو تدميرها دون مبرر عسكري مشروع يشكل جريمة حرب، وهو ما يثير قلقاً متزايداً بشأن العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. هذه التحذيرات تأتي في سياق دعوات متكررة من منظمات دولية للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني. في المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يستهدف البنية التحتية والمواقع التابعة لحزب الله، مشدداً على أن عملياته ذات طبيعة عسكرية مشروعة. كما صرح الجيش الإسرائيلي بأن قواته تعمل "وفقاً للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن توجيهاته تسمح بهدم المباني المستخدمة للأغراض العسكرية لحزب الله أو عندما يعتبر ذلك ضرورياً من الناحية العملياتية، مما يعكس تفسيراً معيناً للقانون الدولي يتناقض مع تأويلات منظمات حقوق الإنسان.
وتقول إسرائيل إن عملياتها تهدف إلى تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله المدمجة في المناطق المدنية، وتبرر بذلك استهدافها للمباني التي تزعم أنها تستخدم لأغراض عسكرية. من جانبها، ينفي حزب الله منذ فترة طويلة وضع أصول عسكرية بين المدنيين، مما يخلق تضارباً في الروايات بشأن طبيعة الأهداف المستهدفة، ويصعب التحقق المستقل من هذه الادعاءات في ظل استمرار القتال. هذا التضارب في الروايات يجعل من الصعب تحديد المسؤولية بشكل قاطع دون تحقيقات دولية مستقلة وشفافة، وهو ما طالبت به العديد من الجهات الحقوقية.
سياق الصراع وردود الفعل
في سياق التصعيد المستمر، أطلق حزب الله مئات الطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، رداً على العمليات الإسرائيلية، مما يشير إلى تبادل كثيف للنيران عبر الحدود. وتسببت هجمات حزب الله في مقتل ما لا يقل عن 17 جندياً إسرائيلياً منذ أوائل مارس/آذار، مما يبرز التكلفة البشرية للصراع على الجانب الإسرائيلي أيضاً، ويؤكد على الطبيعة المتبادلة للتصعيد. وبحسب تقارير، شن حزب الله هجماته على إسرائيل تضامناً مع إيران، مما يضع الصراع في إطار إقليمي أوسع يتجاوز الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويعكس ديناميكيات القوى في المنطقة. وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والذي تم تمديده حتى منتصف مايو/أيار، استمر القتال على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما يشير إلى هشاشة هذه الاتفاقيات وعدم قدرتها على وقف التصعيد بشكل كامل. هذه التطورات تشير إلى استمرار التوترات وتبادل الهجمات بين الطرفين في المنطقة، وتؤكد على تفاقم الوضع الأمني في جنوب لبنان، وتزيد من المخاوف بشأن احتمال اتساع نطاق الصراع إلى حرب إقليمية أوسع.
إن استمرار القتال على الرغم من الجهود الدبلوماسية يبرز عمق الأزمة وعدم وجود حل سياسي وشيك يرضي جميع الأطراف. وتستمر المجتمعات على جانبي الحدود في دفع ثمن هذا التصعيد، سواء من خلال الخسائر البشرية أو الدمار المادي أو النزوح القسري، مما يجعل الحاجة إلى حل مستدام أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
