رفض مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء، الثلاثين من يونيو، قراراً يدعو إدارة ترامب إلى سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية في لبنان، وذلك وسط انقسام حزبي حاد. جاء التصويت على القرار H.Con.Res.108 بنتيجة 189 صوتاً مؤيداً مقابل 235 صوتاً معارضاً، وهو ما يعكس بشكل كبير الانقسامات الحزبية داخل المجلس. وقد جاء هذا التصويت، الذي سقط إلى حد كبير على أسس حزبية، ليحدد مسار السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بوجودها العسكري في الشرق الأوسط.
جاء هذا التصويت في الوقت الذي أشار فيه مسؤولون في البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب كان سيمارس حق النقض ضد هذا الإجراء لو وصل إلى مكتبه. ويبرز هذا الرفض استمرار الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول سلطات الحرب ودور القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مؤكداً التحديات القائمة أمام الكونغرس في تأكيد دوره الإشرافي.
تفاصيل التصويت والانقسام الحزبي
كشف تحليل التصويت على القرار H.Con.Res.108 عن انقسام حزبي واضح داخل مجلس النواب الأمريكي. فقد صوت 187 ديمقراطياً لصالح القرار، الذي كان يدعو إلى سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية في لبنان. في المقابل، عارض 22 ديمقراطياً القرار، بينما لم يصوت ثلاثة أعضاء ديمقراطيين. هذا النمط يشير إلى دعم غالبية الحزب الديمقراطي للقرار، حيث سعى العديد من أعضائه إلى تقييد صلاحيات الرئيس في شن عمليات عسكرية دون موافقة تشريعية صريحة.
على الجانب الجمهوري، كان الموقف مختلفاً بشكل كبير، حيث صوت عضوان جمهوريان فقط بالموافقة على القرار. بينما عارضه 212 جمهورياً، مما يعكس معارضة شبه جماعية للحزب الجمهوري لمسعى سحب القوات. لم يصوت أربعة أعضاء جمهوريين. سجل عضو مستقل واحد صوته بالرفض للقرار. تعكس هذه الأرقام المستويات العميقة من الانقسام الحزبي حول سلطات الحرب ودور القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وتظهر تبايناً كبيراً في الرؤى بين الحزبين الرئيسيين بشأن السياسة الدفاعية والخارجية للولايات المتحدة.
تداعيات القرار على السياسة الخارجية
أبقى فشل القرار الوضع الراهن على ما هو عليه، حيث احتفظت الإدارة بسلطة تقديرية واسعة النطاق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في المنطقة. وهذا يعني أن الإدارة يمكنها الاستمرار في نشر القوات الأمريكية أو سحبها في لبنان والشرق الأوسط دون الحاجة إلى موافقة صريحة من الكونغرس. ويشير ذلك إلى استمرار التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص صلاحيات الحرب، ويؤكد على الصعوبة التي يواجهها الكونغرس في فرض قيود على السلطة التنفيذية في هذا المجال.
في هذا السياق، تظل صلاحيات قرار الحرب (War Powers Resolution) غير فعالة إلى حد كبير من الناحية العملية. فعلى الرغم من أن القرار يهدف إلى الحد من سلطة الرئيس في إرسال القوات إلى صراعات مسلحة دون موافقة الكونغرس، إلا أن الرؤساء المتعاقبين غالبًا ما تجاوزوا هذه القيود، مما يبرز التحديات المستمرة أمام الكونغرس في تأكيد دوره الإشرافي على السياسة الخارجية والعسكرية للولايات المتحدة. هذا الفشل في تمرير القرار يؤكد على استمرار هذه الديناميكية.
خلفية تاريخية لسلطات الحرب
يعني فشل التصويت استمرار التدخل العسكري الأمريكي في لبنان دون تفويض صريح من الكونغرس، متجاوزاً التفويضات القائمة لاستخدام القوة العسكرية. أبقى هذا القرار الإدارة الحالية على سلطة تقديرية واسعة النطاق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في المنطقة. ونتيجة لذلك، يمكن للإدارة الاستمرار في نشر القوات الأمريكية أو سحبها في لبنان والشرق الأوسط دون الحاجة إلى موافقة تشريعية إضافية. يبرز هذا الوضع التحديات المستمرة أمام الكونغرس في تأكيد دوره الإشرافي على السياسة الخارجية والعسكرية للولايات المتحدة، ويؤكد على أن قرار صلاحيات الحرب لا يزال بلا أسنان إلى حد كبير في الممارسة العملية. هذا الفشل في تمرير القرار يعكس استمرار هذه المعضلة الدستورية والسياسية بشأن توزيع الصلاحيات بين السلطتين.
