أصدرت السلطات القضائية اللبنانية قراراً يقضي بإطلاق سراح السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور (Ashraf Dabbour). جاء هذا القرار في 21 أكتوبر 2026 بموجب تسوية قانونية تقضي بمغادرة دبور الأراضي اللبنانية بشكل نهائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القضائية التي اتخذتها السلطات المعنية، حيث اشترطت التسوية خروجه الفوري من البلاد مقابل الإفراج عنه. وقد أتمت الجهات المختصة الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار، مما ينهي وجوده الرسمي على الساحة اللبنانية. وتعد هذه التسوية إجراءً إدارياً وقضائياً محدداً يتعلق بوضع دبور القانوني، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الوجهة التي سيغادر إليها أو أسباب الإجراء المتخذ بحقه.
خلفية الاعتقال والاتهامات الموجهة
ألقت القوى الأمنية اللبنانية القبض على أشرف دبور (Ashraf Dabbour) في أبريل 2026، وجاء التوقيف بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol). استندت هذه المذكرة إلى اتهامات وجهت إلى دبور تتعلق بقضايا فساد مالي. وفي سياق مسيرته الدبلوماسية، كان أشرف دبور قد شغل منصب سفير فلسطين لدى لبنان خلال الفترة الممتدة من عام 2012 وحتى عام 2015. وقد استمرت الإجراءات القانونية المترتبة على تلك الاتهامات منذ تاريخ اعتقاله في أبريل وحتى صدور قرار إطلاق سراحه في 21 أكتوبر 2026، وهو القرار الذي أنهى فترة احتجازه مقابل التزامه بمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل نهائي.
تطورات المسار المهني والسياسي
شهد المسار المهني لأشرف دبور تحولاً بارزاً في يوليو 2025، عندما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً أعفى بموجبه دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الملف الفلسطيني في لبنان. جاء هذا القرار في وقت كانت فيه الهياكل التنظيمية والسياسية المرتبطة بالعمل الفلسطيني في بيروت تشهد إعادة تقييم شاملة، مما أدى إلى إنهاء دور دبور في هذا المنصب الذي شغله ضمن سياق مهامه الدبلوماسية والتنظيمية السابقة.
وفي إطار التسوية القانونية والسياسية التي أفضت إلى إطلاق سراحه في 21 أكتوبر 2026، تضمنت بنود الاتفاق التزاماً بوقف كافة الحملات الإعلامية المتبادلة. ويشمل هذا التعهد أنصار أشرف دبور من جهة، والأطراف المحسوبة على منافسه مازن عباس من جهة أخرى، بهدف احتواء التوترات التي رافقت النزاعات السياسية بين الطرفين خلال الفترة الماضية. تهدف هذه الخطوة إلى إنهاء حالة الاستقطاب التي اتسمت بها السجالات الإعلامية، وضمان استقرار الأوضاع التنظيمية المرتبطة بملفات حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.
وعلى صعيد الترتيبات اللوجستية المتعلقة بمغادرته البلاد، من المقرر أن يرافق أشرف دبور قوة من الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال توجهه من مقر احتجازه إلى مطار بيروت الدولي. تأتي هذه الخطوة الأمنية لضمان تنفيذ شرط خروجه النهائي من الأراضي اللبنانية، حيث تشير الترتيبات إلى أن وجهته القادمة ستكون بلغاريا. وتعمل السلطات المعنية على تأمين مسار الانتقال منذ لحظة خروجه وحتى وصوله إلى المطار، وذلك لإتمام إجراءات مغادرته التي تمثل جزءاً أساسياً من التسوية القضائية المبرمة في 21 أكتوبر 2026.
