زار الرئيس اللبناني جوزيف عون مدينة طرابلس في 24 أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى تأكيد حضور الدولة ومعالجة الأزمات التنموية في المدينة. وأكد عون خلال زيارته التزام السلطة المركزية بدعم الأهالي، قائلاً: "زيارتي هي لأقول لأهالي طرابلس إن الدولة حاضرة وتقف دائماً إلى جانبكم".
وشدد الرئيس اللبناني على أهمية الجانب الخدماتي في استعادة العلاقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، موضحاً: "لاستعادة الثقة، يجب أن نوفر للمواطنين الخدمات. الكرامة الإنسانية تتطلب من الدولة تقديم الخدمات وضمان وصولها للجميع. هكذا نبني الثقة". وفي إطار حديثه عن المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة تجاه المناطق اللبنانية، أضاف جوزيف عون: "من واجبنا خدمة الناس". تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه الرئاسة إلى تفعيل المرافق العامة وإعادة ترتيب الأولويات التنموية في طرابلس، مع التركيز على تحسين وصول الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف أرجاء المدينة.
جولة ميدانية في مرافق المدينة
شملت الجولة الميدانية للرئيس اللبناني جوزيف عون في مدينة طرابلس زيارة أربعة مرافق حيوية ومؤسسية، حيث اطلع على واقع العمل في قصر العدل، ومرفأ طرابلس، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومعرض رشيد كرامي الدولي. هدفت هذه الزيارات إلى معاينة البنية التحتية والوقوف على الاحتياجات التشغيلية لهذه المرافق التي تُعد ركائز أساسية في الاقتصاد المحلي وتسيير شؤون المواطنين.
وفي سياق الحديث عن تطوير هذه المرافق، أكد وزير العدل عادل نصار على أهمية طرابلس، مشدداً على التزام الحكومة بتنميتها. وقال عادل نصار: "المدينة لها دور أساسي وسنقوم بكل ما يلزم لتطويرها".
وفي شأن متصل بفرص العمل التي يترقبها سكان المدينة، صرح الرئيس جوزيف عون بأن هناك مشاريع قيد التخطيط تهدف إلى خلق وظائف لأهالي طرابلس. وأوضح أن هذه الخطط تأتي ضمن استراتيجية أوسع تسعى الدولة لتنفيذها من أجل تحسين الواقع الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة تساهم في خفض معدلات البطالة بين أبناء المدينة، وتفعيل الحركة في المرافق التي شملتها الجولة.
تكتسب هذه الزيارة دلالة زمنية وسياسية، إذ إن آخر زيارة رئاسية قام بها رئيس لبناني في منصبه إلى مدينة طرابلس كانت قد جرت في شهر نوفمبر 2011. ومنذ ذلك التاريخ، لم تشهد المدينة استقبالاً رسمياً لرئيس الجمهورية، مما يجعل زيارة جوزيف عون في 24 أكتوبر 2026 هي الأولى من نوعها منذ 15 عاماً. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطة المركزية لتعزيز حضورها في المناطق التي طالما اشتكى سكانها من غياب المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
