أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في 16 أكتوبر 2026 عن خطط لتحديث البنية التحتية للطاقة في لبنان وتقديم الدعم للجيش اللبناني. تهدف هذه المبادرة القطرية إلى معالجة أزمات الكهرباء المستمرة عبر تطوير شبكات التوزيع ومحطات الإنتاج، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية اللبنانية. وتأتي هذه الخطوات في إطار التوجه القطري الرامي إلى استقرار القطاعات الحيوية في لبنان من خلال استثمارات مباشرة. يركز البرنامج المعلن على تقديم دعم فني ولوجستي يضمن استدامة المرافق الأساسية، بالتزامن مع توفير موارد إضافية للقوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من أداء مهامها الوطنية. يعكس هذا التحرك التزام الدوحة بتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتخفيف الأعباء المعيشية عن السكان من خلال حلول تقنية ومالية طويلة الأمد.
تفاصيل المبادرة القطرية للطاقة
تتضمن المبادرة القطرية للطاقة مشروعاً مقترحاً يعتمد على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT). يشمل هذا المشروع إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء تعملان بالغاز، تبلغ قدرة كل منهما 825 ميغاوات، على أن يتم تنفيذ المحطتين في دير عمار (Deir Ammar) والزهراني (Zahrani). وإلى جانب أعمال البناء والتشغيل، يتضمن المقترح اتفاقية توريد للغاز الطبيعي المسال تمتد لمدة 20 عاماً. تهدف هذه الخطوة الفنية إلى توفير طاقة مستدامة عبر تأمين إمدادات الوقود الضرورية لتشغيل المحطات، بما يساهم في دعم قطاع الكهرباء في لبنان وتخفيف أزمات التوزيع الحالية في البلاد. تعتمد الاستراتيجية على الربط المباشر بين تطوير مرافق الإنتاج وتأمين موارد الغاز طويلة الأمد لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
سياق المساعدات القطرية السابقة
قدمت قطر دعماً مالياً لإعادة إعمار لبنان عقب حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، حيث تعهدت بتقديم نحو 300 مليون دولار لإعادة بناء أربع بلدات في جنوب لبنان. واستمراراً لهذا النهج، أعلنت الدوحة في يناير 2026 عن حزمة مساعدات بقيمة 434.2 مليون دولار، خُصص منها مبلغ يصل إلى 400 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في البلاد.
وتغيرت طبيعة الارتباط بين المساعدات والملفات السياسية في منتصف عام 2026، إذ نص "اتفاق الإطار الثلاثي" الذي ترعاه الولايات المتحدة، والذي جرى التوصل إليه في 26 يونيو 2026 بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، على ربط تقديم مساعدات الإعمار بنزع سلاح حزب الله.
وفي سبتمبر 2026، قدم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (Nawaf Salam) توضيحاً بشأن هذا الاتفاق، معتبراً أن "اتفاق الإطار الثلاثي" يمثل أساساً للمفاوضات السياسية، ولا يعد معاهدة قانونية ملزمة للأطراف الموقعة عليه.
